اقترح النائب خالد العتيبي تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشمول الطعن لكل أحكام الجنح (المستأنفة) تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون. ونصَّ المقترح على تعديل أحكام المادة نص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتكون على النحو التالي: «لكل من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات – كلٍ في ما يخصه – وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف – بهيئة تمييز – طبقاً للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوصة عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972 والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه، وتكون الأحكام الصادرة منها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز».