قال البنك الدولي: إن أداء الكويت في مؤشر رأس المال البشري كان أقل مما هو متوقع بالنسبة لمستوى دخلها، إذ حلت البلاد بالمرتبة الـ77 عالمياً، والأخيرة خليجياً. وأطلق البنك الدولي أمس تصنيفاً جديداً للبلدان ضمن مشروعه «رأس المال البشري»، الذي يهدف من خلاله إلى تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، قائلاً إن كثيراً من الدول تفتقر هذا النوع من الاستثمار، وبالتالي تفقد فرصة خلق حلقة إيجابية بين رأس المال المادي والبشري والنمو وانحسار الفقر. وأفاد البنك بأن إطلاق التصنيف جاء استجابة للمخاطر الناجمة عن ضعف هذا الاستثمار، ورغبة في زيادة الوعي بالعواقب المترتبة على ذلك، إضافة إلى تحفيز الجهود التي من شأنها تعظيم رأس المال البشري. ويركز المشروع على أهمية القيادة والتنسيق المستمرَين على جميع المستويات الحكومية، بما في ذلك معالجة القضايا المعقدة مثل عدم كفاية أو كفاءة الإنفاق، والحوكمة، وتحديات تقديم الخدمات، وديناميات السكان، والتعارضات، وثغرات البنية التحتية. ويقوم مشروع رأس المال البشري على ثلاث ركائز أساسية، أولاً مؤشر رأس المال البشري، الذي تم تصميمه لاستيعاب مقدار العنصر البشري من أطفال اليوم المتوقع بلوغهم الثامنة عشرة عند مرحلة معينة، وسيتم تحديث المؤشر بشكل دوري لمراقبة التقدم الذي تم إحرازه. وثانيًا، تعزيز عملية القياس والبحث، إذ يقول البنك: هذا البرنامج المتوسط الأجل للبيانات والعمل التحليلي يهدف إلى تحسين قياس مجموعة واسعة من النتائج المتعلقة برأس المال البشري، وتحسين فهم تكوين هذا العنصر، وربطه بإجراءات السياسات على مستوى البلدان. وثالثًا، أهمية مشاركة الدول التي تعد عنصرًا أساسيًا في هذا المشروع، ويدعم البنك الحكومات وشركاء التنمية لتحديد الأولويات الوطنية لتنمية رأس المال البشري وتنفيذ السياسات المذللة للعقبات، التي تحول دون وصول البلدان إلى أهدافها في هذا الصدد. تحصيل علمي ضعيف وقال التقرير إنه بين عامي 2012 و2017، كانت قيمة مؤشر رأس المال البشري للكويت كما هي تقريباً عند 0.58 نقطة. ورغم ارتفاع ترتيب الكويت في المؤشر الأخير مقارنة بالمعدل الوسطي الذي سجلته بلدان المنطقة، فإنه بقي أقل من المعدل الوسطي المسجل من البلدان التي تتشارك معها مستوى الدخل ذاته. ويقوم المؤشر على 3 مكونات رئيسية، أولها القدرة على النجاة، ويعكس هذا المكون حقيقة الحاجة إلى بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة حتى بدء عملية إعداد رأس المال البشري عبر التعليم. أما المكون الثاني، فهو السنوات المتوقع قضاؤها في المدرسة، ويشمل ذلك مقدار التعليم وجودته اللذين سيتلقاهما الطفل حتى الثامنة عشرة، وبالنسبة للكم فيتوقف على الأداء النسبي للبلدان في اختبارات التحصيل الدراسي الدولية للطلاب، بينما تعني الجودة أن أطفال دولة ما قد يتعلمون أقل من غيرهم رغم انتظامهم في المدارس لفترة زمنية مماثلة. الصحة هي المكون الثالث والأخير لمؤشر رأس المال البشري، ويعتمد هذا المكون على مؤشرَين فرعيين للصحة العامة في البلد، الأول هو معدل نقص نمو الأطفال دون الخامسة، والثاني معدل بقاء البالغين على قيد الحياة والمعروف أيضًا باسم معدل الأشخاص فوق الخامسة عشرة الذين سيبقون على قيد الحياة حتى الستين. وعن الفجوة التعليمية ومقدار السنوات المتوقع أن يقضيها الأطفال في مدارس الكويت فعلياً، جاء في التقرير أن التوقعات تشير إلى أن الأطفال في الكويت يمكنهم إكمال 12.4 سنة من التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي حتى سن 18 سنة. ومع ذلك، وبحسب جودة التعليم، فإن ما يقضيه الطفل في مدارس الكويت يعادل 7.6 سنوات فقط، أي أن فجوة التعليم تبلغ 4.8 سنوات في الكويت. وأشار البنك الدولي إلى أن الطفل المولود في الكويت سيكون منتجاً بنسبة %58 عندما يكبر إذا ما تمتع بما يجب من تعليم وصحة كاملة. واحتمال البقاء على قيد الحياة حتى عمر 5 سنوات هو 99 من أصل 100 طفل ولدوا في الكويت. ويمكن لطفل بدأ الدراسة في سن 4 سنوات أن يكمل 12.4 سنة من المدرسة في عيد ميلاده الثامن عشر. أما بالنسبة لنتائج الاختبارات المنسقة، سجّل الطلاب في الكويت 383 على مقياس التحصيل العلمي، حيث يمثل 625 مستوى متقدماً و300 يمثل الحد الأدنى للتحصيل العلمي. أي أن أداء الطلاب في المدارس الكويتية في ما يتعلق بالتحصيل العلمي ليس قوياً. وفي ما يتعلق بمعدل بقاء الكبار، قال التقرير إنه في أنحاء الكويت، يعيش %92 من الأطفال في سن 15 عاماً حتى سن الستين. صحياً، قال التقرير إن 95 من أصل 100 طفل في الكويت لا يعانون التقزُّم، بالتالي فإن الخمسة في المئة الذين يعانون التقزم معرضون لخطر القيود المعرفية والمادية التي يمكن أن تدوم مدى الحياة. بالنسبة للفروقات والاختلافات بين الجنسين في مؤشر رأس المال البشري، وجد التقرير أن الإناث في الكويت سجلن معدلات أعلى من الذكور في المؤشر من ناحية التعليم والصحة. وعلى صعيد البلدان الخليجية، جاءت البحرين في المركز السابع والأربعين عالمياً على مؤشر رأس المال البشري، تلتها الإمارات في المركز التاسع والأربعين، وعمان في المركز الرابع والخمسين، وقطر في المرتبة الستين، والسعودية في المرتبة الثالثة والسبعين. عالمياً، جاءت سنغافورة أولاً في رأس المال البشري، تلتها كوريا الجنوبية، ثم اليابان، وهونغ كونغ، وفنلندا، وأيرلندا، وأستراليا، والسويد، ثم هولندا، وكندا عاشراً.