أكدت الكويت مواقفها الدائمة والثابتة حول ما يتصل بقضايا الامن الدولي المنطلقة من احترامها للاتفاقيات الدولية ولاسيما المتعلقة بنزع السلاح والامن والسلم الدوليين والتي لم تتغير في ظل استمرار انتشار الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل بصنوفها الأخرى. جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول مشاري المزيني امام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح والامن الدولي امس الاربعاء. وأوضح المزيني ان الكويت قامت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بنزع السلاح كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية. وأضاف ان الكويت وقعت أيضا على الاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية والتكسينية السامة وتدميرها بالإضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي. وشدد المزيني على أهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات في العمل على الحد من مخاطر انتشار تلك الاسلحة وعلى وجه الخصوص معاهدة منع الانتشار النووي التي تعد ركيزة للعمل المتعدد الأطراف في مجال عدم الانتشار. وأشار الى ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول في تطوير ابحاثها وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية تماشيا مع نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المزيني انه وعلى الرغم من الالتزام الذي تبديه الكويت الا "اننا نعرب عن قلقنا نتيجة استمرار الاخفاق وعدم الوصول الى تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في هذا الإطار". وجدد التأكيد على ضرورة الخروج من حالة الجمود التي تعاني منها الآليات الأممية منذ عقود من العجز عن احراز أي تقدم تجاه القضايا والمواضيع المدرجة على جداول اعمالها مما يتطلب من كافة الدول الأعضاء إيجاد طرق وأساليب فعالة للتغلب على التحديات المتزايدة فيها. وذكر المزيني ان مساله انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى تعد من اهم المسائل التي تدعو لها معاهدة عدم الانتشار مثلما اعتمد مؤتمر المراجعة في عام 1995 قرار انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأشار الى ان "القرار تم اعتماده كجزء من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة الا ان منطقتنا مازالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف نتيجة استمرار امتلاك إسرائيل لتلك الأسلحة وانتهاكها لكافة القرارات الدولية التي تنص على ضرورة انضمامها لمعاهدة عدم الانتشار النووي ووجوب خضوع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف ان إسرائيل استمرت في رفضها لتنفيذ الالتزامات المتصلة بقرارات مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي داعيا في هذا الاطار الي ضرورة اتخاذ إجراءات فورية نحو إقامة تلك المنطقة تحقيقا لدفع جهود نزع السلاح في كافة انحاء العالم. وأشار المزيني الى ان التقدم المحرز في بعض ميادين نزع السلاح وعدم الانتشار يبعث على الامل في جدوى استمرار الجهود الدولية والإقليمية ومواصلتها في السعي نحو خلق اطر قانونية منظمة تعالج الاثار السلبية الناتجة عن انتشار الأسلحة بأنواعها. ودعا الى وضع حلول مستدامة لضمان تجنب العالم وشعوبه مخاطر الحروب والنزاعات المسلحة مرحبا باتفاقية حظر الأسلحة النووية التي بدورها ساوت بين الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى التي تم التوصل لاتفاقيات تحظرها منذ عقود. وقال المزيني لقد "شهدنا في الآونة الأخيرة هجمات غير مسبوقة بالصواريخ الباليستية تشنها ميلشيات الحوثي باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة تستهدف الأماكن المدنية والدينية وهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا الامر الذي جعلنا ندرك يقينا ان خطر انتشار تلك الأسلحة لم ينحسر بالرغم من وجود المعاهدات والقرارات التي تجرم استخدامها". وجدد التأكيد على ان التخلص التام والكامل والنهائي من تلك الأسلحة هو الضمان الوحيد لعدم انتشارها وعدم استخدامها او التهديد بها سواء من الدول او ما يسمى بالجهات الفاعلة من غير الدول. وأفاد بأن الكويت تولى اهتماما بالغا بظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة نظرا لحجم تأثيرها السلبي واسهامها في زيادة العنف المسلح والصراعات سواء الداخلية او الدولية واطالة مدتها وامتدادها الجغرافي. وأعاد المزيني التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة من جوانبه كافة ومكافحته والقضاء عليه مرحبا باعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة الثالث. واكد ضرورة الحفاظ على الطبيعة التوافقية والنطاق المتفق عليه في تنفيذ برنامج العمل والسعي لتركيز الجهود على مكافحة الاتجار غير المشروع بدلا من محاولة تقييد حق الدول المشروع في الحصول على احتياجاتها من الأسلحة او الاصرار على إضافة صياغات مشتقه من اتفاقيات غير عالمية العضوية. واعرب المزيني عن الامل بأن "تتسم المشاورات في اللجنة بالشفافية والمرونة وان تهدف الى التوصل الى توافق وذلك حتى نصل الى اليوم الذي نحتفل فيه جميعا بالتخلص من كافة الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل الاخرى تحقيقا لطموحات وتطلعات شعوب العالم نحو السلم والامن في العالم باسره".