سأل النائب صالح عاشور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، عن عدد القضايا التي رفعها المدعو جراح نمر والذي اتهمته وزارة الداخلية في الضلوع بتفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام وقيامه بابتزاز الآلاف من المواطنين بإعطائه مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك القضايا. وقال عاشور في سؤاله البرلماني، إن «وزارة الداخلية نشرت، في بيان رسمي لها بعد تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام، عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، صورة للمدعو جراح نمر مجبل غازي، وأنه متهم في الضلوع بتفجير المسجد، وبناء على ما نشرته الوزارة قام مجموعة من المواطنين بالتعليق على ما تم نشره، وعلى إثر هذه التعليقات قام المدعو برفع الآلاف من القضايا على تعليقات المواطنين، وعليه يرجى إفادتي على أي أساس قامت وزارة الداخلية بنشر صورة المدعو واتهامه في الضلوع بتفجير المسجد؟ وهل قامت الوزارة برفع قضية عليه والتحقيق معه؟ وما نتائج التحقيق؟ وبعد أن تم رفع الآلاف من القضايا وإشغال إدارة التحقيقات في مثل هذه القضايا الحساسة، ما إجراءات وزارة الداخلية للحد من هذه القضايا كون الوزارة هي من قامت باتهامه وبناء على اتهامها قام المواطنون بالتعليق عليه؟». واضاف «هل المدعو المذكور أعلاه مسجل بحقه قيد أمني كونه شارك بطريقة وأخرى بالعملية الإجرامية عن طريق استخدام سيارته؟ وما مدى صحة الأخبار بأن المدعو يقوم بابتزاز المواطنين والمواطنات بأن يقوم بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضدهم مقابل مبلغ مالي؟».