أعرب رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عبدالله فهاد عن تأييده الإبقاء على الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مع إلغاء بعض اختصاصاتها إنْ لزم الأمر، فيما أكدت مصادر حكومية أن وزارة الأشغال تنتظر توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء التي أوكل إليها دراسة المقترحات النيابية، في شأن إلغاء أو استمرار عمل هيئة الطرق. وقال فهاد لـ«الراي» إن «لجنة المرافق تنتظر الرد الحكومي على الاقتراحات النيابية التي قدمت في شأن الهيئة»، لافتا إلى أن «إلغاء هيئة الطرق برمتها لا يمكن قبوله، لأنها باتت كيانا منذ نحو أربع سنوات، ومن ير أن هناك خللا في الممارسة وأن بعض اختصاصات الهيئة تتداخل مع اختصاصات أخرى فالحري به العمل على إلغاء هذه الاختصاصات». وأوضح أنه «إن كان لدى الحكومة الرغبة في تقليص عدد الهيئات، فالأجدر بها إلغاء جميع الهيئات مثل هيئة الرياضة وهيئة الشباب، وسواهما من الهيئات لينسحب الأمر على جميع الهيئات وهذا نتقبله، أما اخضاع القرارات للأمزجة والأهواء والمصالح فهذا لا يمكن الموافقة عليه». المصادر الحكومية قالت لـ«الراي» إن «هناك مذكرة أحيلت من وزارة الأشغال العامة إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسة المقترحات النيابية في شأن إلغاء أو استمرار عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أو التوجه نحو إلغاء بعض اختصاصاتها التي تتداخل مع وزارات أخرى، مثل الداخلية والبلدية وشؤون الخدمات»، لافتة إلى أن «الأشغال تنتظر توصيات اللجنة الاقتصادية، وفور تسلمها تحيلها إلى مجلس الأمة، لاتخاذ القرار بشأنها وحسم الجدل المثار حول إلغاء هيئة الطرق بالكامل أو إلغاء بعض اختصاصاتها».