أكد المشاركون في ندوة "لا لإسقاط العضوية.. نعم للعفو الشامل" على مواصلة تضامنهم مع النواب وأبناء الشعب الكويتي المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة، مشددين على ضرورة مساندة المحكومين الذي ثاروا على الفساد للتصدي للراشين والمرتشين. وقال النائب أسامة الشاهين خلال الندوة التي أقيمت أمس في ديوان النائب د. وليد الطبطبائي "نحن نتكلم عن قضية "راشين و مرتشين" يريدون الانتقام من الذين اخجلوهم و أوقفوهم عن حدهم ومن أسقطهم ليس فقط من الكراسي و لكن أيضاً من قلوب واحترام الناس"، مشددًا على أن هناك اجواء اقليمة تحتم علينا التكاتف وهؤلاء ليسوا مجرمين بل تحركوا للحفاظ على المال العام"، مشددًا على أن محكومي "دخول المجلس" انتصروا للأموال العامة بعد فضيحة "الإيداعات المليونية". من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن القضاء برأ النواب والشباب من دخول المجلس ولا توجد جريمة بهذا المصطلح وهذا رأي القضاء، وقضية المحكومين في دخول المجلس ليست سياسية فحسب، إنما قضية أخلاق وأن القصية تتعلق في اقتحام المال السياسي لقاعة عبدالله السالم وتصدى لهم الشرفاء". أما النائب خالد العتيبي، فقال: "وقفتنا اليوم مع المحكومين في دخول المجلس دفاعا عن قيمنا وصيانة لكرامتنا وهي تدعم الشعب الكويتي نحو كرامة الشعب، والمحكومون في المجلس ثاروا على الفساد في حقبة فسدت فيها قاعة عبدالله السالم". وأضاف أنه في بداية دور الانعقاد القادم ستكون لي وزملائي وقفة تجاه اسقاط عضوية الزملاء، كذلك لا يمكن ان ينازعنا احد على قانون العفو الشامل. وقال النائب محمد هايف إن الحكومة على مفترق طرق إن لم تتعاون في ملف عضوية النواب الطبطبائي والحربش والعفو الشامل، ولن نقبل أن يبقى اخوتنا كاللاجئين خارج وطنهم". وشدد على أن "هذه قضيتنا وهي قضية مفصلية تحدد علاقتنا مع الحكومة، وهذه القضية انقلبت الى السجن للنواب والشباب بسبب التعدي على رجال الامن وهذا غير صحيح، فلا معارك أقيمت ولا الدماء سالت" وأكد أن المحكومين في قضية المجلس شرفاء ولم نشاهد من أودع بحسابه "مليونين أو ثلاثة" فهم ليسوا من أصحاب الايداعات أو من اتهموا في ذمتهم المالية، وكان الأولى شكرهم ومكافئتهم. من ناحيتها، تقدمت اللجنة الشعبية للتضامن مع محكومي قضية دخول المجلس بالشكر الجزيل للشعب الكويتي الوفي ولنواب مجلس الأمة من حضر ومن دعم الوقفة، كاشفة أن فعاليتها القادمة ستكون يوم الاثنين 22 أكتوبر في ديوان د.جمعان الحربش.